نکات حقوقی یک قرارداد کاری بین کارمند و کارفرما

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

چند نکته حقوقی که کارفرمایان و کارمندان هنگام عقد قرارداد نیاز است رعایت کنند:

نکات حقوقی که لازم است کارمندان به آنها توجه داشته باشند:

• در قرارداد شما تاریخ شروع به کار و اتمام کار باید به دقت درج شود.
• در قرارداد باید قید شود که به شما بیمه تعلق میگیرد یا خیر.
• مبلغ حقوق شما باید با جزئیات درج شود.
• شرایط خاصی که شرکت موردنظر جهت کار دارد حتما به دقت مطالعه شود.
• در زمینه تمدید قرارداد هم قانونی وجود دارد که میگوید : اگر کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی به کارمندش اعلام کند که قراردادش تمدید خواهد شد قرارداد تمدید شده تلقی میشود. دقت کنید که شفاهی بیان کردن این مورد هم در قانون مورد تائید هست.
• شما در صورتی که قرارداد نداشته باشید هم باید قبل از ترک شرکت یک ماه به شرکت مهلت بدید.
• پس از اتمام یک ماه مهلت برای خروج از شرکت، لازم است شرکت شما تا دو ماه بعد از خروج شما با شما تسویه حساب کند. که البته برخی شرکت ها در قراردادهایشان این مدت را تغییر میدهند که شما باید موقع امضا قرارداد به این نکته توجه داشته باشید.

 

نکات حقوقی که لازم است کارفرمایان به آنها توجه داشته باشند:

• اگر برنامه ریزی خاصی برای کار کارمند انجام شده است لازم است در قراردادش ثبت شود و اگر این برنامه ریزی بلند مدت هست باید مدت قرارداد بلند مدت باشد.
• کارمند در قبال کاری که در طول فعالیتش در شرکت انجام میدهد حق دریافت حقوق دارد. به کارمند ربطی ندارد که آن فعالیت خروجی مالی برای شرکت داشته یا خیر. سود شرکت در قبال فروش آن محصول ربطی به کارمند ندارد. اگر از فعالیت کارمند خروجی مالی حاصل نشود کاملا مشکل مدیریتی مدیر مجموعه است.
• پرداخت حقوق باید در بازه زمانی خاصی انجام شود که در قرارداد ذکر شده است و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت با کارمندان خود آن را مطرح کنید.

 

همانطور که یک کارفرما با کارمند قرارداد مدت دار امضا میکند باید انتظار این مورد را هم داشته باشد که شاید کارمند پس از اتمام مدت قراردادش علاقه ای به ادامه همکاری با شرکت نداشته باشد.

 از طرفی اخلاق کاری هم حکم میکند که کارمند در زمان کارش در شرکت تمام تلاش خود را انجام دهد که شرکت را به سود دهی برساند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آنها تلاش می کنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌کنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نکاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند که صرفا چون زن هستند اگر ازدواج کنند این حقوق خود را از دست می‌دهند. ضمن اینکه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده کرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر کافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه‌ها را ببینیم.

قطعا مواردی هم وجود دارد که زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه کرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا کرده در حالی‌که از زنان دریغ کرده‌است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع کند، حضانت فرزندان را از او سلب کند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار کند، زنان دیگری را صیغه کرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنکاف کند و ... اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه کند که عموما مردان با انتخاب یک وکیل خبره (که با فضای مردانه حاکم بر محاکم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تکالیف خود استنکاف کرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمی‌دارند.

وقتی این تبعیض‌های قانونی در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگی مردسالار قرار می‌گیرد و بروکراسی مردانه حاکم بر دادگستری ایران هم به یاری آن می‌آید عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد که راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی که قوانین ایران تغییر اساسی نکرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بن‌بست چه راه‌هایی دارند؟ به باور ما یکی از راه‌حلهایی که فعلا می‌تواند به زنانی که قصد ازدواج دارند کمک کند «شروط ضمن عقد است».

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

صدای وکیل مشاوره رایگان حقوقی

صدای وکیل

مرکز پاسخگویی به سؤالات حقوقی

پاسخگویی تلفنی رایگان

تلفن پاسخگویی در تعطیلات:  09352946030 

مشاوره حقوقی: "80هزار تومان"

اطلاعات بیشتر: 

www.sedayevakil.com

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد.

اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است: 

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. 

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود. 

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. 

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد. 

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نخواهد گردید

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری - خدمات وکیل خانواده چیست ؟

قوانین خانواده قوانینی نیست که بتوان بر خلاف آن توافق کرد، به‌ جز در مواردی که قانون خود اجازه توافق به زن و مرد داده است. به عنوان مثال انتخاب محل اقامتگاه خانواده ممکن است در اختیار زن یا مرد باشد. وکیل متخصص در امور خانواده میتواند در امور مربوط به طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن، طلاق توافقی وکالت موکل را بر عهده بگیرد.

اگر در طلاق توافقی زن و مرد وکیل بگیرند در کمترین زمان ممکن (ده روز) انجام خواهد شد و دیگر نیازی به حضور زن و مرد هم نخواهد بود.

در صورتیکه شوهر از دادن مهریه و نفقه همسر خود امتناع کند وکیل میتواند اموال شوهر را برای وصول مهریه و نفقه توقیف کند و یا مانع شوهر از انتقال اموال به افراد دیگر شود.

اگر شوهر قصد طلاق همسر خود را داشته باشد وکیل میتواند تا نصف اموال مرد را که بعد از عقد بدست آورده است را به نفع زن مطالبه کند و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را هم میتواند برای زن بگیرد.


صدای وکیل ارئه دهنده خدمات مشاوره حقوقی - کیفری - خانواده وکیل پایه یک دادگستری

یازده نکته حقوقی در مورد روابط کارگری و کارفرمایی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بی گمان شرط ضروری و اولیه فعالیت و اشتغال و رونق فضای کسب و کار، نیازمند محیطی آرام، با ثبات و منظم است. به همین سبب فضاهای کسب و کار مشمول حاکمیت انواع قواعد و احکام اخلاقی، عرفی، انضباطی، حقوقی و... است و هر کدام از این دسته قواعد، از منظر و رسالت خاص خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به بسط و گسترش نظم حاکم بر محیط کسب و کار مدد می رساند. البته جایگاه قواعد و احکام حقوقی در مقایسه با سایر قواعد، برجسته و ممتاز است، چرا که این قواعد به صورت مستقیم و برای ایجاد و گسترش نظم، سامان می یابند و اجرای آن از سوی دولت تضمین می شود. این در حالی است که قواعد دیگر مستظهر به قدرت دولت نیستند و در صورت نقض آن ها، نیروی بی مثال دولت مداخله نمی کند. از این رو پرداختن به مسائل و احکام حقوقی و توضیح ابهامات و پاسخ به پرسش ها در این زمینه، راهگشای موانع و مشکلات فضای کسب و کار خواهد بود. در این شماره به پرسش های خاص رابطه کارگری- کارفرمایی، که بسیار حساس وکاربردی هستند، می پردازیم.
1- در محیط های کسب و کار چه کسانی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن بهره مند می شوند؟
به طور کلی باید گفت که در محیط های کسب و کار، برخی افراد برای خود کار می کنند و برخی برای دیگری، نمونه دسته اول صاحبان بنگاه های تجاری، تولیدی، خدماتی و... هستند که با سرمایه کم یا زیاد برای خود کار می کنند. این دسته افراد مشمول قانون کار نیستند. هم چنین افرادی که به صورت انفرادی هم چون رانندگان، کشاورزان و... - که برای خود کار می کنند- از شمول قانون کار خارج هستند. در مقابل کسانی که برای دیگری کار می کنند، تحت شرایطی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن برخوردار هستند. ماده 2 قانون کار، کارگر را تعریف کرده است. به موجب این ماده، هر فرد انسانی، تحت هر عنوانی، به دستور دیگری، در مقابل ما به ازاء، کار کند، کارگر محسوب می شود و از مزایای قانون کار بهره مند می گردد. البته استثنائاتی در این خصوص وجود دارد که در مواد 188 به بعد قانون کار آمده است و هر کسی با مطالعه این مواد می تواند استثنائات را به روشنی دریابد.
2- برای اثبات رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد مکتوب نیاز است؟
به تصریح ماده 2 قانون کار، در صورتی که فردی به امر دیگری، در مقابل مزد برای وی کار کند، کارگر وی محسوب می شود. عنوان فعالیت مهم نیست، بنابراین یک پزشک یا استاد دانشگاه همچون افراد عادی- در صورتی که شرایط ماده 2 را داشته باشند - کارگر محسوب می شوند. هم چنین برای اثبات رابطه کارگری-کارفرمایی، وجود قرارداد مکتوب ضرورتی ندارد و به هر طریقی، ارکان مندرج در ماده 2 ( ارکان پیش گفته ) اثبات شود، کافی است و ماده 7 قانون قرارداد را اعم از شفاهی و کتبی می داند. شایسته ذکر است که انعقاد قرارداد به صورت مکتوب بهتر است و حتی به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون کار قراردادهای با بیش از 30روز لزوماً باید به صورت کتبی و در فرم های مخصوص وزارت کار باشد. منتهی متأسفانه در عمل به این امر عنایت چندانی نمی شود.
3- در صورتی که کارگر و کارفرما حق الزحمه را در ابتدای قرارداد معین کنند، بعداً می توانند آن را تغییر دهند؟
قرارداد کار با توافق کارگر و کارفرما منعقد می شود و حق الزحمه را با توافق تعیین می کنند، منتهی حداقل مزد کارگر، هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می گردد و به هیچ وجه نمی توان کم تر از آن را ولو با رضایت کارگر در قرارداد تعیین کرد و در صورت تعیین مزد کم تر از حداقل پیش بینی شده توسط شورای عالی کار، کارگر می تواند بعداً مابه التفاوت را مطالبه نماید. لازم به ذکر است که مزایای کارگر اعم از عیدی و پاداش، سنوات و... نیز لازم الاتباع است.
4- قراداد سفید امضاء و اخذ سفته از کارگر قانونی است یا خیر؟
قرارداد کار باید با اطلاعات کامل طرفین و با رضایت هر دو نفر امضاء شود، بنابراین در مواردی که قرارداد به اجبار کارفرما و به صورت سفید امضاء می شود، فاقد آثار حقوقی است. البته کارگر باید بتواند اثبات کند که قرارداد را به صورت سفید امضاء کرده است و اثبات این امر بسیار مشکل است. قراردادهای سفید امضاء، در عمل می توانند به راحتی مورد سوء استفاده قرار گیرند؛ به عنوان مثال مواردی را می توان در قرارداد حذف یا اضافه کرد. در خصوص تحویل سفته، نظر به اینکه قرارداد با توافق منعقد می شود، بنابراین کارفرما می تواند سفته بگیرد، منتهی توصیه می شود در قرارداد ذکر شود که سفته با چه مشخصاتی و دقیقاً به چه سبب صادر شده است تا جلوی سوء استفاده گرفته شود. در چنین وضعیتی، در صورت سوء استفاده، مسئولیت مدنی و کیفری مطرح می شود.
5- آیا کارفرما می تواند کارگر را اخراج کند؟
در ماده 21 به بعد قانون کار، موارد خاتمه قراردادکار آمده است که اخراج کارگر توسط کارفرما نیز در زمره این موارد است. به موجب ماده 27 قانون کار در صورتی که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما می تواند پس از کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار، کارگر را اخراج نماید. البته در صورت عدم توافق، نظر هیئت تشخیص و حل اختلاف لازم الاتباع خواهد بود. گفتنی است که اخراج کارگر، مطالبات و حق سنوات وی را از بین نمی برد. هم چنین از مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار مستفاد می شود که در صورت محکومیت کارگر و توقیف ایشان، اخراج وی موجه خواهد بود. لازم به ذکر است که ماده 17 به صورت عام و مبهم وضع شده و می تواند منجر به اجحاف در حق کارگر شود.
6- در صورتی که کارفرما شناخت کافی از کارگر ندارد چه توصیه ایی را در خصوص انعقاد قرارداد کار می کنید؟
در چنین وضعیتی ماده 11 قانون کار راهگشاست و می توان در قرارداد، دوره آزمایشی را پیش بینی کرد. حُسن پیش بینی چنین دوره ایی آن است که کارفرما می تواند در خلال این دوره و بدون اخطار قبلی و بی آنکه ملزم به پرداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع نماید و صرفاً حقوق دوره آزمایشی را می پردازد. البته مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص گردد. سقف زمانی این دوره برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و واجد تخصص سطح بالا سه ماه می باشد. در صورتی که چنین دوره ایی پیش بینی نشود، اخراج کارگر به صرف عدم رضایت از کار وی امکان پذیر نخواهد بود. گفتنی است کارگر نیز می تواند در این دوره، رابطه کار را قطع نماید.
7- آیا می توان در قرارداد کار حق فسخ پیش بینی کرد؟
به موجب بند ح ماده 10 قانون کار پیش بینی شرط فسخ در قرارداد امکان پذیر است. نکته جالب توجه آن است که در این بند به صورت مطلق برای طرفین حق فسخ پیش بینی شده است و طبیعی است که کارفرمایان با استناد به این بند می توانند برای خود حق فسخ قرارداد را لحاظ کنند. البته حق فسخ باید به صورت مقید باشد و نمی توان برای طرفین حق فسخ بدون محدودیت زمانی پیش بینی کرد. منتهی شرایط فسخ می تواند هر امری باشد. به عنوان نمونه کارفرما می تواند شرط کند که در صورت عدم رضایت از کارگر، حداکثر ظرف سه سال از شروع کار، قرارداد را فسخ نماید. طرفین باید در قرارداد نحوه فسخ و ابلاغ به طرف مقابل را هم پیش بینی کنند. حق فسخ مندرج در ماده 10 قانون کار، عملاً به نفع کارفرماست و برخلاف بُعد حمایتی حقوق کار می باشد.
8- در صورتی که کارمند دولت، به صورت پاره وقت و خارج از ساعات اداری کارکند، آیا مشمول قانون کار می شود؟
کارمندان دولت به تصریح قانون اساسی و ماده واحده قانونی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی توانند در نهادهای عمومی و دولتی به صورت پاره وقت کار کنند و یا در شرکت های خصوصی مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شوند. منتهی در صورتی که کارمند دولت خارج از ساعات اداری در یک محیط خصوصی بنا بر دستور شخص حقیقی یا حقوقی و در قبال دریافت مزد کاری انجام دهد، کارگر محسوب شده و مشمول قانون کار است.
9- تغییر شرایط کار از سوی کارفرما امکان پذیر است یا خیر؟
ماده 26 تغییر عمده در شرایط کار- که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد- را پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار مجاز می داند. بنابراین کارفرما رأساً قادر به تغییرات عمده در شرایط کار نیست.
10- کارمندانی که به صورت خدمت معین کار می کنند، مشمول قانون کار هستند؟
به تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری، از شمول قانون کار خارج هستند. لازم به ذکر است که کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی و خدمت معین هستند. در صورتی که فردی در محیط دولتی کار کند و مشمول هیچ یک از این عناوین نباشد، ناگزیر باید تحت شمول قانون کار باشد.
11- آیا آراء هیئت های حل اختلاف اداره کار قطعی است؟
آراء هیئت های حل اختلاف در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض هستند و نحوه طرح دعوی در دیوان، در قانون دیوان عدالت اداری آمده است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

شرایط قطع بیمه بیکاری|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

مقرری بیمه بیکاری در موارد زیر قطع خواهد شد: 
اشتغال دوباره، شرکت نکردن (بدون عذر موجه) در دوره‌های کارآموزی، نپذیرفتن شغل مربوط به مهارت او یا شغل مشابه پیشنهادی، استفاده از حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی یا وظیفه، بازگشت به کار با دریافت مزد تمام یا بخشی از دوران بلاتکلیفی که در این صورت معادل مقرری دریافتی به صندوق بازگردانده می‌شود و دوران برخورداری به تناسب حذف و به عنوان سابقه کاری وی محاسبه خواهد شد. 
چنانچه پس از پرداخت یا در حین پرداخت مقرری بیمه بیکاری، محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده یا بیمه شده اشتغال دوباره را مخفی نگاه داشته است، صندوق تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مربوط حسب مورد نسبت به استرداد مقرری پرداختی در مدت زمان غیرمجاز اقدام می‌کند و مقرری بگیر، ملزم به پرداخت خواهد بود. 
دریافت کمک هزینه در طول کارآموزی مانع برخورداری از مقرری بیمه بیکاری نیست. بیمه شده بیکار پیش از بیکار شدن، باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. 
بیمه شده بیکار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام وضعیت بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه و اجتماعی، آمادگی خود را برای اشغال درمهارت خود یا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مربوط، موظف است حداکثر تا 15 روز نظر خود را در موردامکان اشتغال یا عدم اشتغال بیمه شده بیکار اعلام کند. عدم اعلام نظر، به منزله تایید بیکاری بیمه شده خواهد بود. 
مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بلامانع است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

رهن_اجاره|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب|وکیل باتجربه|صدای وکیل

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

متاسفانه مستاجران بسیاری را میبینیم که از این موضوع شاکی هستند که صاحب خانه پول رهن آنها را پس نداده و نمیدهد،

در این حالت تنها راه برای مستاجر این است که به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر مطالبه ی مبلغ رهن خود کند،

اما آیا راه دیگری برای اینکه صاحب خانه چنین بدقولی هایی کمتر کند و مستاجر در شرایط سختی که هست تازه مجبور به اینکه دنبال پول رهن خود باشد، وجود دارد؟!

یکی از راهکارها را در این مبحث برای شما عنوان میکنیم:

در قراردادی که بین موجر و مستاجر در دفتراملاک تنظیم میشود یکی از بندها در رابطه با این است که اگر مستاجر پس از اتمام مدت اجاره خانه را تخلیه نکند به ازای هر روز تاخیر  مبلغی را به عنوان جریمه باید پرداخت کند، بنابراین مستاجر به خاطر اینکه متحمل پرداخت هزینه های بیشتر نشود سعی میکند در زمان مقرر خانه را تخلیه کند،

همین قانون و قرار را میتوان به صورت برعکس بین موجر و مستاجر در قسمت توضیحات عنوان کرد،به این صورت پس از اتمام مدت قرارداد اگر صاحب خانه مبلغ رهن را به مستاجر پس ندهد به ازای هر روز تاخیر متحمل پرداخت مبلغی معین جریمه شود.

شاید این راهی باشد برای اینکه حداقل مستاجر و موجر از حقوق یکسانی برخوردار باشند.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

با چک های برگشتی چه کار کنیم؟

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. البته خیلی از چک ها برای مدت زمانی حتی یکساله هم صادر می شود.
افزایش تعداد چک های برگشتی و برخی نواقص در قانون چک باعث شده خیلی از کسانی که چک برگشتی و بلامحل در دست دارند از وصل مبلغ آن ناامدی باشند. این موضوع خصوصا در چک های با مبلغ پایین بیشتر به چشم می خورد.
کسانی که در باجه بانک ها منتظر وصول چک هستند وقتی به آنها گفته می شود حساب صاحب چک خالی است احساس می کنند دیگر راهی برای رسیدن به پولشان وجود ندارد. قانون چک چند بار اصلاح شده، اصلاحات جدیدتر هم در راه است. هر چند هنوز مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد اما اگر مراحل پیگیری را درست انجام دهید و از قوانین موجود آگاهی داشته باشید، می توانید به پولتان برسید.

زمان را از دست ندهید

اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که زمان را از دست ندهید. حقوقی شدن چک را بارها شنیده اید اما شاید خیلی ها هنوز نمی دانند مهمترین دلیلی که باعث می شود یک چک حقوقی شود تعلل خودشان است. شما در صورتی که چکی در دست دارید که بلامحل است فقط دو ماه زمان دارید تا نسبت به برگشت زدن آن اقدام کنید.
خیلی ها فکر می کنند این زمان شش ماه است در قانون موجود هم روی شش ماه زمان تاکید شده اما در عمل بیشتر از دو ماه نباید صبر کرد چون چک زمانی برگشت خورده به حساب می آید که مراحل مربوط به آن به طور کامل توسط بانک طی شده باشد. بالا رفتن تعداد چک های برگشتی باعث شده بانک ها با تراکم مواجه باشند و در فرصت مقرر نتوانند این اقدامات را انجام دهند.

برگشت زدن به معنی شکایت نیست

اشتباه دومی که اکثر در این زمینه مرتکب می شوند این است که فکر می کنند همین که چک را برگشت زدند به معنای پایان مراحل شکایت است. برگشت زدن چک به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به پولتان کافی باشد. شما بعد از برگشت زدن تنها شش ماه فرصت دارید که به مراجع قضایی شکایت کنید. در صورت ثبت نکردن شکایت در این مدت نمی توانید به دریافت پولتان امیدوار باشید.

حقوقی شدن، پایان همه چیز نیست

حالا اگر فردی کوتاهی کرد و چکی که در دست دارد حقوقی شد آیا باید قید همه چیز را بزند؟ این تصور که چک حقوقی شده از اعتبار افتاده غلط است. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده باشد یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاقی ندارد. پس اگر چکی که در دست دارید حقوقی هم شد از ادامه پیگیری ناامید نشوید.

 

فرم مخصوص دادخواست را فراموش نکنید

یک رویه عجیب در شکایت های مربوط به چک در اداگاه ها باب شده است که اگر به آن توجه نکنید ممکن است شکایت تان به هیچ وجه به نتیجه نرسد. وقتی کسی برای شکایت در مورد چک برگشتی به این دادگاه ها مراجعه می کند هیچ کس در مورد فرم مخصوص حرفی به میان نمی آورد و تصور این است که برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط برای شکایت کیفری صورت گیرد.
در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان شاکی که در اصطلاح حقوقی به آن خواهان می گویند، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه داشته باشد. پس در مراجعه به دادگاه برای شکایت در مورد چک فرم درخواست را فراموش نکنید.

حساب های دیگر صادرکننده هم به روی شما باز است

یکی از مهمترین منابع وصول چک های برگشتی دیگر حساب های صادرکننده در بانک مورد نظر است. این یکی از مواردی است که به تازگی بانک ها مجاز به استفاده از آن شده اند اما ایراد مهم این است که تا شما درخواست نکنید بانک ها با توجیه عجیب مشتری مداری! این کار را نخواهند کرد. هر چند اگر قرار بر مشتری مداری باشد بانک از طریق پاس کردن چک می تواند به اعتبار صاحب چک کمک بکند.
به هر حال یک امکان قانونی خوب برای کسانی که با چک برگشتی مواجه می شوند این است که درخواست کنند از طریق حساب سپرده یا هر حساب دیگری که صادرکننده در بانک مورد نظر داشته باشد مبلغ چک پاس شود. براساس قانون بانک ها ملزم به این کار هستندودر صورت مقاومت به شرطی که از وجود حساب دیگری از صاحب چک مطمئن هستید می توانید از طریق بانک مرکزی موضوع را پیگیری کنید.
ممکن است این شبهه پیش بیاید که دارنده چک از کجا بداند که صاحب چک در بانک مورد نظر حساب دیگری دارد یا نه؟ درصورتی که درخواست از سوی دارنده چک صورت بگیرد و بعدا ثابت شود که حسابی در کار بوده و بانک ازز پرداخت وجه خودداری کرده، شعبه مربوطه توبیخ می شود و مجبور به جبران ضررهای دارنده چک خواهد شد اما در صورت نبود درخواست مسئولیتی متوجه بانک نیست. البته قرار است به زودی این اشکال رفع شود و بانک ها طی بخشنامه ای ملزم شوند که در صورت صورت از حساب سپرده و پس انداز صاحب چک، مبلغ را بپردازند. تا آن موقع شما حواستان به درخواست باشد.

نکاتی که برای ثبت شکایت باید به آن توجه کنید.

برای اینکه شکایت شما زودتر به نتیجه برسد، رعایت چند نکته لازم است. از پشت و روی اصل چک، گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک، دو نسخه کپی تهیه کنید و کپی های تهیه شده را در مرجع قضایی حل برابر با اصل کند. شکایت را در فرم های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کنید و نهایتا اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک به مرجع قضایی تحویل دهید.

درچه صورتی نمی توانید به وصول چک امیدوار باشید؟

?- چک وعده دار باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. البته خیلی از چک ها برای مدت زمانی حتی یکساله هم صادر می شود.
این موضوع تناقضی با این بند ندارد به شرطی که حواستان به موضوع باشد. وقتی شما از کسی چکی می گیرید که مثلا تاریخش برای شش ماه دیگر است از نظر حقوقی به این معناست شما همان روز و همان تاریخ چک را دریافت کرده اید مگر اینکه در پشت چک یا در دسته چک اصلی به وعده دار بودن اشاره شده باشد.

2- چک تضمینی باشد

درصورتی که چکی برای تضمین معامله یا حسن انجام کاری صادر شده باشد، در صورت وجود موجودی با یکسری شرایط قابل وصول است اما درصورت بلامحل بودن نمی توانید شکایت کنید. براساس قانون صدور چک باید به بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آن که شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند.

?- چک بدون تاریخ و مبلغ مشخص باشد

درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است، دارنده نمی تواند برای وصول آن شکایت کند معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، تاریخ را درج می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادر کننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین چک سفید امضا هم در صورت خالی بودن موجودی ارزش یک برگه کاغذ بی ارزش را دارد.

?- چک با واسطه به دست شما رسیده باشد

در صورتی که چکی در دست دارید و با واسطه به دست شما رسیده باشد یعنی مثلا در قبال یک معامله طرف مقابل چک یکی از مشتریان خود را به شما بدهد، در صورت خالی بودن حساب حق هیچگونه شکایتی نخواهید داشت.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

12 شرط برای حق طلاق زن

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 کمتر پیش می‌آید که زن یا حتی مردی نسبت به حقوقی که در ضمن عقد به یکدیگر تفویض می‌کنند اگاهی داشته باشند. آیا می‌دانستید که زن در 12 شرطی که در ضمن عقد در دفترچه ازدواج ثبت شده است می‌تواند راساً تقاضای طلاق از دادگاه را بکند؟

   دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این  شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.

 در بند �الف� این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

  در بند �ب� آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش  شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :

1.   زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
2.   دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
3.   سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4.   شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5.   پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
6.   محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
7.  ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8.  هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9.  از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10.  دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
11.  همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
12.  آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن  حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
    
    زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
    با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
    در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر اسناد رسمی �وکالت در طلاق� را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.   

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری