انواع بیع

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بیع صرف

بیع هریڪ از طلا و نقره (اعم از مسکوڪ و غیر مسکوڪ) به یکدیگر را گویند.

بیع عقدے

بیعى ڪہ ایجاب و قبول آن لفظے باشد (این اصطلاح در مقابل بیع معاطات استعمال شده است) درحقوق مدنے کنونے شرط تحقق بیع عقدے این نیست که ایجاب و قبول آن از لفظ باشد و اساسا بیع بدو قسم عقدے و غیرعقدے تقسیم نمے شود. در فقه، بیع معاطات را عقد نمیدانند بلڪه آن را یڪ نو؏ تراضے مے دانند (رک. تراضے) بیع معاطات در فقه یڪ تراضے جائز است ومشمول اصالة اللزوم درعقود نمے شود.

بیع غائب

هرگاه مبیع در مجلس عقد حاضر نباشد و باعتماد مشاهده سابق یا توصیف بایع یا ثالث عقد واقع شود این بیع را باعتبار غائب بودن مبیع از مجلس عقد، بیع غائب نامیده اند.

غررے

بیعے است که یڪى از طرفین آن باوجود این که احتمال وجود زیان خود را در آن بیع میدهد اقدام بواقع ساختن عقد بیع نماید مثل این ڪہ مبیع مجهول است با این وصف اقدام ببیع مال مجهول نماید.

بیع کالى به ڪالى

کالى در لغت بمعنى مؤخر است ازفعل ماضی ((ڪلاء)) بروزن نصر بمعنے تأخر. وڪالے به کالى بمعنے نسیه به نسیه است و آن بیعى است که پرداخت ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشد.

بیع ڪلی

هرگاه مبیع ڪلے باشد نه عین مشخص (مانند مبیع در بیع سلف) آن بیع را بیع ڪلے نامند و اگرمبیع عین شخصى باشد آن بیع را بیع شخصے نامیده.

بیع مؤجل به مؤجل

بیعے است ڪه ثمن و ثمن هردوڪلى در ذمه باشند. این بیع در فقه باطل است ودرعبارات قانون مدنے هر چند صریحا ابطال آن دیده نمے شود ولے تا اندازه اے ظهور دربطلان آن دارد. ڪسانی ڪہ مے خواهند اینگونه معاملات ڪنند مے توانند آن را بصورت عقد صلح درآورند.

بیع محاباتے

بیع به ڪمتراز ثمن المثل را ڪہ عالما عامدا صورت گرفته باشد گویند معمولا بین خویشاوندان ودوستان نزدیڪ واقع می شود مانند اینکه خانه اے را که دویست میلیون تومان مى ارزد به دو میلیون تومان بفروشند. اگر عالما و عامدا نباشند بیع محابانی نیست بلکه بیعى است ڪه یڪ طرف مغبون شده و خیارغبن پیدا مے شود و حال این ڪہ در بیع محاباتے خیار غبن مورد پیدا نمے ڪند

بیع مرابحه

هرگاه دربیع اخبار از رأس-  المال ڪنند وزیادتر از رأس المال فروشند آنرا بیع مرابحه نامند.

بیع مساومہ

هرگاه در بیع اخبار از رأس - المال نڪنند بیع را بیع مساومه گویند.

بیع مشا؏

هرگاه مبیع، حصه مشاع باشد آن بیع را بیع مشاع نامند مثل اینڪه دو برادرڪہ درخانه اے شریڪند یکے سهم خود را بثالث بفروشد

بیع معاطات

الف - بیعے است ڪہ ایجاب وقبول آن لفظى نباشد. معاطات ممکن است از طرفین معامله یا ازیڪ  طرف باشد.

ب - بیعے ڪہ ایجاب و قبول آن لفظے نبوده و جامع شرائط صحت عقد نباشد این اصطلاح خیلى ڪم استعمال شده است.

بیع معدوم

هرگاه مبیع در حین عقد وجود نداشته باشد آن بیع را بیع معدوم نامند ڪه مطابق مقررات ڪشورباطل است. مثلا اگرڪسى پرتقال باغے را در فصلى ڪه تازه شڪوفه بر درختان ظاهر شده بخرد این مصداق بیع معدوم است.

بیع مواضعه

هرگاه در بیع اخبار از رأس المال ڪنند وڪمتر از مقدار رأس المال فروشند آنرا بیع مواضعه نامند.

بیع موزون

بیعے ڪہ مبیع آن را حین بیع عرفا وزن مى کنند مانند هندوانه وگندم وگوجه فرنگے. بیع پرتقال بیع موزون در زمان ما نیست و هم چنین است بیع تخم مرغ. اگر مبیع وزن ڪردنے را بغیر وزن بفروشند بیع باطل است.

بیع نسیه

بیعے ڪہ ثمن آن کلے و براى پرداخت آن موعدے معین شده باشد (خواه مبیع عین معین یا کلے در ذمه باشد) اسم دیگرآن بیع مؤجل است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش

برای مشاوره تلفنی رایگان با صدای وکیل با شماره های ما تماس بگیرید:

16 - 02166567311

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است.

این قانون در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، قانونی اخص محسوب می‌شد که با وجود تغییرات مکرر در قوانین جزایی، این قانون همچنان به قوت خود باقی مانده و دارای اعتبار است.

سیروس درخش، قاضی دادگستری در خصوص مفاد این قانون و جرم فروش مال غیر اظهار کرد: بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

وی ادامه داد: همچنین طبق بخش دیگری از این ماده، اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و از دیدگاه اسلام نیز، جان، مال و ناموس افراد محترم است و نباید مورد تجاوز قرار گیرند، اضافه کرد: در مواردی ممکن است مال یا منافع آن، بدون اذن مالک فروخته یا واگذار شود. به عنوان مثال، ممکن است شخص مستاجر که مالک منافع خانه (عین مستاجره) است، بدون اذن مالک، خانه را اجاره داده یا به عبارت دیگر، منافع را به دیگری منتقل کند.

درخش گفت: همچنین در مواردی این امکان وجود دارد که شخص دیگری غیر از مالک عین، ملک مورد نظر را واگذار کند، بدون اینکه اذن یا وکالت در فروش داشته باشد. در این صورت فرد انتقال‌دهنده با پیگیری موضوع از سوی مالک و ارایه مدارک مالکیت، تحت پیگرد قرار گرفته و تحت عنوان جزایی فروش مال غیر، محکوم و مجازات می‌شود.

انتقال، در حکم کلاهبرداری است وی در خصوص مجازات جرم انتقال مال غیر بیان کرد: بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال دیگری را بدون داشتن مجوز قانونی و با آگاهی از اینکه متعلق به دیگری است، منتقل کند، در حکم کلاهبردار است.

این حقوقدان بیان کرد: در صورتی که فرد انتقال‌گیرنده یا همان خریدار، در حین انتقال مال، عالم به این موضوع باشد که انتقال‌دهنده، مالک مال نیست و در عین برخورداری از این آگاهی، مال را دریافت کند، عمل او در حکم معاونت در جرم است چر که فرد با این اقدام و در حقیقت با پذیرش موضوع، زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کرده است و به دلیل اینکه تسهیل وقوع جرم، از مصادیق معاونت محسوب می‌شود، فرد انتقال‌گیرنده نیز معاون در جرم و با این عنوان تحت تعقیب است.

درخش افزود: این موارد در حالی است که اگر فرد انتقال‌گیرنده، نسبت به متعلق بودن مال به دیگری علم و آگاهی نداشته باشد، این اقدام وی در حکم معامله فضولی است.

انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد

وی در خصوص انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد نیز عنوان کرد: ممکن است متهم به ارتکاب جرم، در خلال انجام عملیات مجرمانه و برای اتمام و پیشبرد آن، متوسل به عناوین مجرمانه دیگر از قبیل جعل نیز بشود. در چنین شرایطی موضوع تعدد مطرح می‌شود.

به گفته این حقوقدان، اگر شخصی در فرآیند ارتکاب جرم، مرتکب جرایم دیگری نیز بشود، در باب تعدد مادی و تعدد معنوی محکوم و مجازات خواهد شد.

وی در تعریف تعدد معنوی گفت: هرگاه فردی فعل واحدی را مرتکب شده که همان یک فعل توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد، تعدد معنوی خواهد بود. به عنوان مثال شخصی که عمدا از سند مجعول جهت بردن مال دیگری استفاده می‌کند، با همین یک عمل مشمول دو عنوان است استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است.

درخش ادامه داد: همچنین هر گاه جرایم ارتکاب‌یافته توسط مرتکب از نوع مختلف باشند یا مشابه باشند و بیش از یک فعل از مرتکب صادر شده باشد، تعدد مادی جرایم محقق شده است.

انتقال مال غیر و مرور زمان

وی در پاسخ به این پرسش که اگر مالک یک مال، بعد از سال‌های طولانی متوجه انتقال مال خود شود، چه حقوقی خواهد داشت، بیان کرد: در چنین شرایطی موضوع مرور زمان مطرح می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.

این قاضی دادگستری اظهار کرد: براساس قاعده مرور زمان، در صورتی که جرم ارتکابی، مشمول مرور زمان شود، به این معنا که با گذشت مدتی مشخص دیگر نتوان جرم مزبور را تعقیب کرد، شخص متضرر از جرم می‌تواند ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و حقوق مالی او نیز محفوظ است.

وی ادامه داد: البته این موضوع در حالی است که شخص متضرر از جرم،در زمان وقوع جرم و با اطلاع از آن، موضوع را پیگیری نکرده باشد اما اگر شخص به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را پیگیری کند، می‌توان متهم را بلافاصله تحت تعقیب قرار داد و موضوع مشمول مرور زمان نخواهد بود.

درخش با تاکید بر اینکه قاضی مکلف است در دادنامه، تکلیف اشیای ناشی از جرم را مشخص کرده و معین کند که این اشیا، باید ضبط، مسترد یا معدوم شود، گفت: در حقیقت دادگاه، حکم به رد عین یا منافع به شاکیان خصوصی را صادر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در صورت صدور سند مالکیت، سند باطل می‌شود، خاطرنشان کرد: انجام معاملاتی در خصوص مال غیر، به دلیل نبود ارکان اساسی صحت عقد بیع، باطل است. چرا که مالک اصلی حضور ندارد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

« صدای وکیل »

http://sedayevakil.com

مرکز پاسخگویی رایگان به سوالات حقوقی

تلفن: 16 الی 02166567311

تماس فوری با وکیل سرپرست 09352943060 (عقد قرارداد فوری)

ساعت تماس : 10 تا 18

شماره های ما را تحت عنوان "صدای وکیل" در گوشی خود ذخیره کنید.

مشاوره حضوری در این مرکز نیم بها می باشد.

آدرس: میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 39

ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 9.

نکات کاربردی قانون اراضی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

از منظر قانونی،اراضی به سه دسته تقسیم می شوند:

1️- زمین دایر:

به زمینی گفته می شود که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز و نظایر آن وجود داشته و به عبارتی آباد باشد.

2️- زمین بایر:

زمینی است که قبلا آباد بوده ولی در حال حاضر فاقد ساختمان و کشت و کار و غیره بوده و معطل افتاده است.

3️- زمین موات:

زمینی است که نه در حال حاضر و نه قبلا ابنیه و کشت و زرع و آبادانی نداشته است؛مثل زمینهای کویر و امثالهم. 

بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب سال 1358،مالکیت تمام کسانی که تا آن سال زمین موات داشتند لغو شده و ملک ایشان به دولت تعلق یافت؛حتی کسانی که دارای سند رسمی مالکیت بودند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

« صدای وکیل » 

http://sedayevakil.com

مرکز پاسخگویی رایگان به سوالات حقوقی

تلفن: 16 الی 02166567311  

تماس فوری با وکیل سرپرست 09352943060 (عقد قرارداد فوری)

ساعت تماس : 10 تا 18

شماره های ما را تحت عنوان "صدای وکیل" در گوشی خود ذخیره کنید.

مشاوره حضوری در این مرکز نیم بها می باشد.

آدرس: میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 39

ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 9.

عاریه

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

عاریه
در اصطلاح همان­طور که در ماده 635 قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند».


از این تعریف چنین بر می آید که:

اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.

ثانیا: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می کند و نه در برابر  آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه ی حقوقی به بار می آورد.

شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده 190 ق.م باشد:

قصد طرفین و رضای آنها؛

اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)؛

موضوع معین که مورد معامله باشد؛

مشروعیت جهت معامله؛

لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛

تشریح

معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند بیع و اجاره حکم فضولی در آن جاری است. به هر حال صبی و مجنون و کسانی که به علت سفاهت یا فلس محجور از تصرف در اموال خود می باشند نمی توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند.

در معیر ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد.

مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری (که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می شود به همین نحو عمل کرد.

عاریه از عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می­شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می­شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می­دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می­گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.

شرایط مورد عاریه

منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد

چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد باشد  مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می­توان آن را مطالعه نمود و هم می­توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس برداری قرار داد و یا زمین که بتوان در آن زراعت نمود و یا درختکاری کرد و یا در آن بنا ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد باید آن را در عقد تصریح نماید.

منفعت مورد ارائه باید عقلایی و مشروط باشد

این شرط هم در زمره قواعد عمومی است. بنابر ماده 215 ق.م « مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد».

مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است قابل بقاء باشد

ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه

همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی­باشد مگر در صورت تعدی و تفریط».

استثنا

«در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد».

وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند.

آثار و احکام عقد عاریه

عاریه عقدی است عهدی که معیر تعهد می کند مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر بدهد و مستعیر تعهد می کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.

عقد عاریه بنابر ماده 638 ق.م عقد جایزی است. بنابراین هر یک از طرفین می­توانند هر زمان عاریه را بر هم زنند و مال مورد عاریه به معیر بر می گردد اگر چه قبل از انتفاع بردن از آن باشد.

تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی شود و هر یک از طرفین هر زمان می توانند عاریه را بر هم زنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی گرداند و اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت عاریه خاتمه می یابد.

عاریه عقدی است مجانی و غیر معوض و مبتنی بر احسان و کمکی است که عاریه دهنده به عاریه گیرنده می نماید.

می توان عاریه و یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را منحل کنند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

آیا بستن کوچه یا معابر با زنجیر قانونی است؟

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بستن ملک عمومی، جرم است

نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.

براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری