صدای وکیل مشاوره رایگان حقوقی

صدای وکیل

مرکز پاسخگویی به سؤالات حقوقی

پاسخگویی تلفنی رایگان

تلفن پاسخگویی در تعطیلات:  09352946030 

مشاوره حقوقی: "80هزار تومان"

اطلاعات بیشتر: 

www.sedayevakil.com

وکیل پایه یک دادگستری - خدمات وکیل خانواده چیست ؟

قوانین خانواده قوانینی نیست که بتوان بر خلاف آن توافق کرد، به‌ جز در مواردی که قانون خود اجازه توافق به زن و مرد داده است. به عنوان مثال انتخاب محل اقامتگاه خانواده ممکن است در اختیار زن یا مرد باشد. وکیل متخصص در امور خانواده میتواند در امور مربوط به طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن، طلاق توافقی وکالت موکل را بر عهده بگیرد.

اگر در طلاق توافقی زن و مرد وکیل بگیرند در کمترین زمان ممکن (ده روز) انجام خواهد شد و دیگر نیازی به حضور زن و مرد هم نخواهد بود.

در صورتیکه شوهر از دادن مهریه و نفقه همسر خود امتناع کند وکیل میتواند اموال شوهر را برای وصول مهریه و نفقه توقیف کند و یا مانع شوهر از انتقال اموال به افراد دیگر شود.

اگر شوهر قصد طلاق همسر خود را داشته باشد وکیل میتواند تا نصف اموال مرد را که بعد از عقد بدست آورده است را به نفع زن مطالبه کند و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را هم میتواند برای زن بگیرد.


صدای وکیل ارئه دهنده خدمات مشاوره حقوقی - کیفری - خانواده وکیل پایه یک دادگستری

نفقه زن شاغل

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارتست از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، وسایل منزل، هزینه‌های درمانی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.

البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه روزانه زن بیست هزار تومان باشد، بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.

اول آن که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. هم چنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم نفقه زن برعهده شوهر می‌باشد. صرف برقراری رابطه زوجیت مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌نماید و در این باب تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست. اما در صورتی که زن از تمکین خوداری نماید و به عبارت دیگر ناشزه محسوب شود حق او بر نفقه، معلق بر تمکین خواهد شد. در نتیجه هرگاه به تشدید مبانی خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وی نیز دوباره برقرار خواهد شد. قبل از ورود به بحث شرایط تعلق نفقه به زن شایسته است که تعریفی مختصر از نفقه ارائه دهیم و مصادیق آن را برای روشن شدن جنبه‌های مختلف موضوع بیان نماییم.

نفقه به لحاظ قانونی عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. در واقع کلیه مایحتاج زندگی خانم در محدوده پذیرفته شده عرف و متناسب با شان زن، توسط مرد تحت عنوان نفقه می‌بایست پرداخت شود. البته برخی هزینه‌ها مانند هزینه جراحی‌های زیبایی، کلاس‌های آموزشی نه چندان ضروری از موضوع نفقه خارج است و مرد از بابت عدم تادیه چنین هزینه‌هایی مستنکف از پرداخت نفقه شناخته نخواهد شد. ملاک میزان پرداخت نفقه نیز شان و وضعیت زندگی زن می‌باشد و ملائت و توانایی مرد و یا وضعیت خانواده پدری زن ملاک عمل برای تعیین میزان نفقه نیست.

از آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه می‌باشند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

در پایان باید گفت که هرچند وجود قوانین حمایتی برای زنان و حفظ زندگی‌های مشترک ضروری ایست و فقدان آن‌ها مشکلات زیادی را به بار می‌آورد؛ و حتی همین میزان قوانین موجود در برخی موارد خلاء‌ها و کاستی‌های خود را در مرحله اجرا به همراه دارد؛ اما زندگی زناشویی در درجه اول بر پایه مهر و محبت و علاقه زوجین به هم، قوام و استحکام می‌یابد. خط کشی و مرزبندی‌های قانونی چندان شایسته یک خانواده اصیل و یک زندگی مشترک به معنای واقعی نیست. همیشه حفظ چارچوب‌های اصول و قواعد نیکو است، اما در بحث خانواده خروج ازین چارچوب‌های خشک قانونی و جایگزینی عاطفه عوض تبصره و ماده، گاهی به پربار‌تر شدن زندگی‌های مشترک می‌انجامد

دستور موقت

« صدای وکیل »

http://sedayevakil.com

مرکز پاسخگویی رایگان به سوالات حقوقی

تلفن: 16 الی 02166567311

تماس فوری با وکیل سرپرست 09352943060 (عقد قرارداد فوری)

ساعت تماس : 10 تا 18

شماره های ما را تحت عنوان "صدای وکیل" در گوشی خود ذخیره کنید.

مشاوره حضوری در این مرکز نیم بها می باشد.

آدرس: میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 39

ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 9.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

تعریف:

دستور موقت نهادی است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، اقدام به صدور آن می نماید تا به این وسیله زمینه ی اجرای بهتر حکم و جلوگیری از ضرر خواهان را فراهم نمایند.

منظور از فوریت

دادگاه زمانی فوریت را احراز می کند که اگر درخواست دستور موقت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا پذیرفته نشود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.

دادگاه صالح

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت، همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعواست و درصورتیکه دادخواستی برای اصل دعوا ارائه نشده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست دستور موقت رسیدگی خواهد کرد و هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیراز دادگاه های یاد شده باشد، درخواست از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

زمان تقاضای دستور موقت

به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

نکته ‼️

هرگاه دستور موقت پیش از اقامه دعوا درخواست و صادر شود ذی نفع باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، اصل دعوا را در دادگاه صالح اقامه نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاهی که دستور موقت صادر نموده تسلیم نماید.

نکته ‼️

از آنجا که اجرای قرار دستور موقت معمولا خساراتی را به طرفی که علیه او صادر و اجرا شده وارد می نماید، قانون گذار ذی نفع را مکلف نموده تا پیش از گرفتن دستور موقت، تامین دهد تا راهی برای جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت وجود داشته باشد. میزان تامین و مهلت پرداخت آن به نظر دادگاه واگذار شده است.

پایان دستور موقت

گرچه اجرای دستور موقت یکی از شقوق پایان یافتن آن شمرده می شود، افزون بر آن، دستور موقت در یکی از موارد زیر نیز پایان می یابد:

مرتفع شدن جهتی که موجب دستور موقت بوده است

دادن تامین از سوی طرف مقابل (طرفی که دستور علیه اوست)

اقامه نکردن دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص

فسخ قرار

شکست ذی نفع در دعوا

استرداد دادخواست، دعوا یا انصراف کلی از دعوا

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش

برای مشاوره تلفنی رایگان با صدای وکیل با شماره های ما تماس بگیرید:

16 - 02166567311

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است.

این قانون در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، قانونی اخص محسوب می‌شد که با وجود تغییرات مکرر در قوانین جزایی، این قانون همچنان به قوت خود باقی مانده و دارای اعتبار است.

سیروس درخش، قاضی دادگستری در خصوص مفاد این قانون و جرم فروش مال غیر اظهار کرد: بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

وی ادامه داد: همچنین طبق بخش دیگری از این ماده، اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و از دیدگاه اسلام نیز، جان، مال و ناموس افراد محترم است و نباید مورد تجاوز قرار گیرند، اضافه کرد: در مواردی ممکن است مال یا منافع آن، بدون اذن مالک فروخته یا واگذار شود. به عنوان مثال، ممکن است شخص مستاجر که مالک منافع خانه (عین مستاجره) است، بدون اذن مالک، خانه را اجاره داده یا به عبارت دیگر، منافع را به دیگری منتقل کند.

درخش گفت: همچنین در مواردی این امکان وجود دارد که شخص دیگری غیر از مالک عین، ملک مورد نظر را واگذار کند، بدون اینکه اذن یا وکالت در فروش داشته باشد. در این صورت فرد انتقال‌دهنده با پیگیری موضوع از سوی مالک و ارایه مدارک مالکیت، تحت پیگرد قرار گرفته و تحت عنوان جزایی فروش مال غیر، محکوم و مجازات می‌شود.

انتقال، در حکم کلاهبرداری است وی در خصوص مجازات جرم انتقال مال غیر بیان کرد: بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال دیگری را بدون داشتن مجوز قانونی و با آگاهی از اینکه متعلق به دیگری است، منتقل کند، در حکم کلاهبردار است.

این حقوقدان بیان کرد: در صورتی که فرد انتقال‌گیرنده یا همان خریدار، در حین انتقال مال، عالم به این موضوع باشد که انتقال‌دهنده، مالک مال نیست و در عین برخورداری از این آگاهی، مال را دریافت کند، عمل او در حکم معاونت در جرم است چر که فرد با این اقدام و در حقیقت با پذیرش موضوع، زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کرده است و به دلیل اینکه تسهیل وقوع جرم، از مصادیق معاونت محسوب می‌شود، فرد انتقال‌گیرنده نیز معاون در جرم و با این عنوان تحت تعقیب است.

درخش افزود: این موارد در حالی است که اگر فرد انتقال‌گیرنده، نسبت به متعلق بودن مال به دیگری علم و آگاهی نداشته باشد، این اقدام وی در حکم معامله فضولی است.

انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد

وی در خصوص انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد نیز عنوان کرد: ممکن است متهم به ارتکاب جرم، در خلال انجام عملیات مجرمانه و برای اتمام و پیشبرد آن، متوسل به عناوین مجرمانه دیگر از قبیل جعل نیز بشود. در چنین شرایطی موضوع تعدد مطرح می‌شود.

به گفته این حقوقدان، اگر شخصی در فرآیند ارتکاب جرم، مرتکب جرایم دیگری نیز بشود، در باب تعدد مادی و تعدد معنوی محکوم و مجازات خواهد شد.

وی در تعریف تعدد معنوی گفت: هرگاه فردی فعل واحدی را مرتکب شده که همان یک فعل توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد، تعدد معنوی خواهد بود. به عنوان مثال شخصی که عمدا از سند مجعول جهت بردن مال دیگری استفاده می‌کند، با همین یک عمل مشمول دو عنوان است استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است.

درخش ادامه داد: همچنین هر گاه جرایم ارتکاب‌یافته توسط مرتکب از نوع مختلف باشند یا مشابه باشند و بیش از یک فعل از مرتکب صادر شده باشد، تعدد مادی جرایم محقق شده است.

انتقال مال غیر و مرور زمان

وی در پاسخ به این پرسش که اگر مالک یک مال، بعد از سال‌های طولانی متوجه انتقال مال خود شود، چه حقوقی خواهد داشت، بیان کرد: در چنین شرایطی موضوع مرور زمان مطرح می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.

این قاضی دادگستری اظهار کرد: براساس قاعده مرور زمان، در صورتی که جرم ارتکابی، مشمول مرور زمان شود، به این معنا که با گذشت مدتی مشخص دیگر نتوان جرم مزبور را تعقیب کرد، شخص متضرر از جرم می‌تواند ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و حقوق مالی او نیز محفوظ است.

وی ادامه داد: البته این موضوع در حالی است که شخص متضرر از جرم،در زمان وقوع جرم و با اطلاع از آن، موضوع را پیگیری نکرده باشد اما اگر شخص به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را پیگیری کند، می‌توان متهم را بلافاصله تحت تعقیب قرار داد و موضوع مشمول مرور زمان نخواهد بود.

درخش با تاکید بر اینکه قاضی مکلف است در دادنامه، تکلیف اشیای ناشی از جرم را مشخص کرده و معین کند که این اشیا، باید ضبط، مسترد یا معدوم شود، گفت: در حقیقت دادگاه، حکم به رد عین یا منافع به شاکیان خصوصی را صادر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در صورت صدور سند مالکیت، سند باطل می‌شود، خاطرنشان کرد: انجام معاملاتی در خصوص مال غیر، به دلیل نبود ارکان اساسی صحت عقد بیع، باطل است. چرا که مالک اصلی حضور ندارد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

« صدای وکیل »

http://sedayevakil.com

مرکز پاسخگویی رایگان به سوالات حقوقی

تلفن: 16 الی 02166567311

تماس فوری با وکیل سرپرست 09352943060 (عقد قرارداد فوری)

ساعت تماس : 10 تا 18

شماره های ما را تحت عنوان "صدای وکیل" در گوشی خود ذخیره کنید.

مشاوره حضوری در این مرکز نیم بها می باشد.

آدرس: میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 39

ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 9.

نکات کاربردی قانون اراضی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

از منظر قانونی،اراضی به سه دسته تقسیم می شوند:

1️- زمین دایر:

به زمینی گفته می شود که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز و نظایر آن وجود داشته و به عبارتی آباد باشد.

2️- زمین بایر:

زمینی است که قبلا آباد بوده ولی در حال حاضر فاقد ساختمان و کشت و کار و غیره بوده و معطل افتاده است.

3️- زمین موات:

زمینی است که نه در حال حاضر و نه قبلا ابنیه و کشت و زرع و آبادانی نداشته است؛مثل زمینهای کویر و امثالهم. 

بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب سال 1358،مالکیت تمام کسانی که تا آن سال زمین موات داشتند لغو شده و ملک ایشان به دولت تعلق یافت؛حتی کسانی که دارای سند رسمی مالکیت بودند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

« صدای وکیل » 

http://sedayevakil.com

مرکز پاسخگویی رایگان به سوالات حقوقی

تلفن: 16 الی 02166567311  

تماس فوری با وکیل سرپرست 09352943060 (عقد قرارداد فوری)

ساعت تماس : 10 تا 18

شماره های ما را تحت عنوان "صدای وکیل" در گوشی خود ذخیره کنید.

مشاوره حضوری در این مرکز نیم بها می باشد.

آدرس: میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 39

ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 9.

عاریه

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

عاریه
در اصطلاح همان­طور که در ماده 635 قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند».


از این تعریف چنین بر می آید که:

اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.

ثانیا: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می کند و نه در برابر  آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه ی حقوقی به بار می آورد.

شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده 190 ق.م باشد:

قصد طرفین و رضای آنها؛

اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)؛

موضوع معین که مورد معامله باشد؛

مشروعیت جهت معامله؛

لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛

تشریح

معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند بیع و اجاره حکم فضولی در آن جاری است. به هر حال صبی و مجنون و کسانی که به علت سفاهت یا فلس محجور از تصرف در اموال خود می باشند نمی توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند.

در معیر ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد.

مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری (که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می شود به همین نحو عمل کرد.

عاریه از عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می­شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می­شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می­دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می­گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.

شرایط مورد عاریه

منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد

چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد باشد  مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می­توان آن را مطالعه نمود و هم می­توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس برداری قرار داد و یا زمین که بتوان در آن زراعت نمود و یا درختکاری کرد و یا در آن بنا ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد باید آن را در عقد تصریح نماید.

منفعت مورد ارائه باید عقلایی و مشروط باشد

این شرط هم در زمره قواعد عمومی است. بنابر ماده 215 ق.م « مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد».

مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است قابل بقاء باشد

ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه

همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی­باشد مگر در صورت تعدی و تفریط».

استثنا

«در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد».

وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند.

آثار و احکام عقد عاریه

عاریه عقدی است عهدی که معیر تعهد می کند مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر بدهد و مستعیر تعهد می کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.

عقد عاریه بنابر ماده 638 ق.م عقد جایزی است. بنابراین هر یک از طرفین می­توانند هر زمان عاریه را بر هم زنند و مال مورد عاریه به معیر بر می گردد اگر چه قبل از انتفاع بردن از آن باشد.

تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی شود و هر یک از طرفین هر زمان می توانند عاریه را بر هم زنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی گرداند و اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت عاریه خاتمه می یابد.

عاریه عقدی است مجانی و غیر معوض و مبتنی بر احسان و کمکی است که عاریه دهنده به عاریه گیرنده می نماید.

می توان عاریه و یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را منحل کنند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

آیا بستن کوچه یا معابر با زنجیر قانونی است؟

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بستن ملک عمومی، جرم است

نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.

براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید. 
1- لزوم ارایه اصل سند مالکیت
۲- لزوم ارایه گواهی حصر وراثت
۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله
۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث
۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث
۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور
۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله
۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی
۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

نسب

نسب_چیست?

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

 خانواده با نکاح صحیح زن و مرد تشکیل می‌شود و نسب مشروع نیز ناشی از ازدواج مشروع پدر و مادر است زیرا قانونگذار طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده منسوب به هیچ کدام نمی‌داند و چنین کودکی عضو خانواده نبوده و حتی از نام پدر و مادر استفاده نمی‌کند و از آنان ارث نمی‌برد. آثار رابطه‌ ای که زن و مرد با یکدیگر دارند تابع واقعیت است نه اعتقاد دو طرف به عنوان مثال چنانچه طرفین یا یکی از آنان به وجود رابطه زناشویی یا انعقاد عقد نکاح صحیح آگاه نباشد، این اعتقاد خللی به نسب مشروع طفل نمی‌رساند و طفل ناشی از این رابطه مشروع و منسوب به پدر و مادر خویش است. همچنین حرمت نزدیکی بین زن و مرد باید ذاتی باشد نه عارضی. به این معنی که گاهی رابطه بین زن و مرد به دلائلی چون در حال احرام بودن به عده نزدیکی به شبهه حرمت دارد که در صورت انعقاد نطفه دراین دوران و تولد کودک باید طفل را منسوب به پدر و مادر دانست. از ظاهر ماده 1158 قانون مدنی نیز چنین استنباط می‌شود. 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

با کلیک بر روی لینک بالا وارد تالار پرسش و پاسخ صدای وکیل میشوید